رضا کربلایی/ سردبیر

حمایت از تولید و رونق اقتصادی زمانی می‌تواند به نتیجه‌ای پایدار منجر شود که در کنار تأمین مالی بنگاه‌ها، الزامات ثبات اقتصاد کلان نیز مورد توجه قرار گیرد. از این منظر، تأکید بانک مرکزی بر حمایت از تولید از مسیر «انضباط پولی و مدیریت بهینه منابع» را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان دو ضرورت مهم اقتصاد کشور دانست: تأمین مالی فعالیت‌های مولد از یک سو و جلوگیری از تشدید بی‌ثباتی‌های پولی و مالی از سوی دیگر.

اهمیت این رویکرد در آن است که حمایت از تولید الزاماً به معنای افزایش بدون ضابطه حجم تسهیلات بانکی نیست. بلکه افزایش اعتبارات در شرایطی که منابع بانکی محدود است، اگر بدون اولویت‌بندی و بدون توجه به آثار آن بر تورم و سایر متغیرهای کلان انجام شود، می‌تواند بخشی از دستاوردهای مورد انتظار را خنثی کند. بنابراین مسئله اصلی، نه صرفاً «افزایش اعتبار»، بلکه هدایت اعتبار به سمت فعالیت‌های مولد و دارای ارزش افزوده است.

در واقع، یکی از چالش‌های مهم نظام تأمین مالی اقتصاد ایران، محدودیت منابع در مقایسه با نیازهای گسترده بنگاه‌های تولیدی است. در چنین شرایطی، مدیریت بهینه منابع بانکی باید به معنای افزایش اثربخشی تسهیلات باشد؛ به‌گونه‌ای که منابع محدود، بیش از پیش به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌های فعال، طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، توسعه ظرفیت تولید و فعالیت‌هایی هدایت شود که قابلیت ایجاد اشتغال و افزایش تولید را دارند.

از سوی دیگر، انضباط پولی یک ضرورت اساسی برای خودِ تولیدکنندگان نیز محسوب می‌شود؛ چرا که بنگاه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری، عقد قرارداد و برنامه‌ریزی بلندمدت، به محیطی با ثبات نسبی نیاز دارد. اما تورم بالا و نوسانات شدید متغیرهای اقتصادی، هزینه تأمین مالی و ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و می‌تواند حتی تسهیلات ارزان‌تر را نیز از کارایی مورد انتظار خارج کند. بنابراین، ثبات پولی را باید بخشی از زیرساخت حمایت از تولید دانست، نه سیاستی در مقابل تولید.

از این منظر، تأکید رئیس‌کل بانک مرکزی بر ضرورت ایجاد تعادل میان حمایت از تولید و مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی، نکته‌ای کلیدی است. سیاست‌گذار پولی با یک دوگانه ساده مواجه نیست که در آن یا باید منابع بیشتری به تولید اختصاص دهد یا ثبات اقتصادی را حفظ کند؛ بلکه چالش اصلی، طراحی سازوکاری است که تأمین مالی تولید را با کمترین فشار ممکن بر تورم و ثبات پولی همراه کند.

در این چارچوب، گفت‌وگوی مستقیم با فعالان اقتصادی نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. مشکلات تولیدکنندگان در استان‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد الزاماً یکسان نیست و بخشی از موانع تأمین مالی ممکن است ناشی از فرآیندهای بانکی، وثایق، زمان‌بر بودن بررسی درخواست‌ها یا عدم تناسب شیوه‌های تأمین مالی با نیاز واقعی بنگاه‌ها باشد. استمرار چنین گفت‌وگوهایی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر این گلوگاه‌ها و اصلاح سیاست‌های اعتباری کمک کند.

نتیجه اینکه حمایت مؤثر از تولید را باید حاصل هم‌افزایی سه سیاست دانست: ثبات اقتصاد کلان، تخصیص هدفمند منابع و تسهیل دسترسی بنگاه‌های مولد به منابع مالی. اگر منابع بانکی بدون توجه به اولویت‌های تولید توزیع شوند، اثربخشی حمایت کاهش می‌یابد؛ و اگر حمایت اعتباری بدون رعایت انضباط پولی صورت گیرد، افزایش تورم و نااطمینانی می‌تواند هزینه‌های بیشتری بر تولید تحمیل کند.

بنابراین، رویکرد «انضباط پولی در کنار مدیریت بهینه منابع» می‌تواند مبنایی برای گذار از حمایت کمّی از تولید به سمت حمایت کیفی و هدفمند باشد. در این مدل، بانک مرکزی نه صرفاً تأمین‌کننده منابع، بلکه تنظیم‌کننده جریان اعتبار در اقتصاد است؛ به‌گونه‌ای که منابع محدود مالی در خدمت افزایش تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد پایدار قرار گیرد و هم‌زمان ثبات پولی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های رونق اقتصادی حفظ شود.

سرانجام اینکه حمایت از تولید زمانی پایدار و اثربخش خواهد بود که به جای تزریق بی‌ضابطه منابع، بر کیفیت تخصیص اعتبار، رفع موانع تأمین مالی و حفظ ثبات اقتصادی استوار شود. چنین رویکردی می‌تواند زمینه را برای افزایش قدرت برنامه‌ریزی بنگاه‌ها، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تقویت ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد فراهم کند.